المحكمة الاتحادية العليا تقر بدستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة العراقية بغداد قرارا باتا وملزما لا يقبل الطعن فيه يقضي برد الدعوى المقامة من النائبين باسم الخشان ومحمود المشهداني، بشأن عدم دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، واعتبرت المحكمة الجلسة الأولى للبرلمان قانونية ودستورية وما ترتب عليها من انتخاب هيئة الرئاسة، و رفض النائب الخشان التحدث أمام وسائل الإعلام بعد خسارته القضية، في وقت أكد مستشارون قانونيون أن الدلائل والبراهين كانت لا تقبل الشك و المحكمة قالت كلمتها الفصل بهذا الصدد و بذلك سيستأنف مجلس النواب عقد جلساته الاعتيادية حسب التوقيتات الدستورية خلال الأيام المقبلة.