البنك الدولي: قلقون من هبوط اضطراري لأداء هذه الاقتصادات!

توقع البنك الدولي تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي في عام 2022، مع تزامن موجات جديدة من الوباء مع ارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل التوريد، مما يضعف زخم التعافي الذي تحقق العام الماضي.

وأشار البنك في تقرير له اليوم الثلاثاء إلى الطبيعة المستعصية لأزمة الصحة العامة، التي تؤدي إلى اتساع اللامساواة في جميع أنحاء العالم.

تأتي هذه التحذيرات من البنك الدولي، بعد يوم من تحذير صندوق النقد الدولي من عواقب وخيمة للجائحة على الأداء الاقتصاد للدول الناشئة.

بحسب البنك، فإن الوباء يتسبب بخسائر فادحة بشكل خاص في البلدان النامية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى البنية التحتية الضعيفة للرعاية الصحية ومعدلات التطعيم المنخفضة.

وفقا لتقديرات البنك الدولي، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 4.1% هذا العام من 5.5% في 2021 وقد يكون الإنتاج أضعف، ومن المرجح أن يكون التضخم أكثر سخونة مما كان يعتقد سابقًا.

ومع دخول البلدان المنهكة من فيروس كورونا العام الثالث للوباء، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد لتكون التقديرات أكثر سوءا للعام 2023 بنسبة نمو متوقعة عند 3.2%.

يشير الانتشار السريع لمتغير Omicron إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل النشاط الاقتصادي على المدى القريب.

بين بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من المتوقع أن ينخفض ​​النمو من 6.3% في 2021 إلى 4.6% في 2022 و 4.4% في 2023، حيث تفترض التوقعات مخاطر خاصة على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية.