ليبيا: مفوضية الانتخابات تحمّل مؤسسات رسمية مسؤولية التأجيل

حمّل رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، مؤسسات رسمية، من بينها القضاء، مسؤولية تأجيل الانتخابات عن موعدها الذي كان مقررا 24 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن المفوضية نجحت فيما أسند إليها من اختصاصات.

وأوضح السايح في تصريحات إعلامية، أن القانون “حدد الرد على الطعون في المرشحين بـ72 ساعة، وفي أول يوم قُدم 25 طعنا، وتم الفصل بها في نفس اليوم”، مشيرا إلى أن “كل الطعون نظرت من حيث الشكل لا الموضوع، ولو نظرت في الموضوع لوافقت المفوضية في قرارها”.

وتابع أنه “وجد 11 حالة تزوير بقوائم تزكية المرشحين للرئاسة، ومع ذلك أنصفهم القضاء، لأنه نظر في الشكل وليس الموضوع، إضافة لوجود مرتكبي جرائم” مبينا أن “المفوضية لن تتحمل مسؤولية أن تقدم أشخاصا مزورين ليترشحوا لمنصب رئيس الدولة”.

وكانت المفوضية أعلنت قبيل موعد الانتخابات المحدد أنها لم تتمكن من تنقية كافة قوائم المرشحين للانتخابات، وهو ما أدى لإعلان تأجيلها رسميا، وتحديد موعد 24 يناير بديلا.

وقدمت مفوضية الانتخابات تقريرا إلى اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية عن تفاصيل مرحلة الطعون والاستئناف على القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وبحسب التقرير، فإن عدد الطعون الابتدائية التي لم تنعقد فيها الخصومة بلغت 12 حكما، بينما بلغ عدد الأحكام التي عقدت فيها الخصومة 4 أحكام فقط، كما بلغ عدد الطعون التي سجلت ولم تتمكن المفوضية من الاطلاع على الأحكام وأسبابها 5، بالإضافة إلى أن جميع الطعون لم تسدد الرسوم المقررة قانونا.

وبلغ عدد الأحكام الصادرة في الطعون الابتدائية ضد المفوضية 11، بينما بلغ عدد الأحكام في الطعون الابتدائية لصالح المفوضية 7 فقط، وبلغ عدد الأحكام الصادرة في طعون الاستئناف ضد المفوضية 18 فقط.

كما بيّن التقرير أن عدد الأحكام التي لم ترد للمفوضية للاطلاع عليها ومن ثم إعداد مذكرات الاستئناف 85 حكما ابتدائيا و20 حكما استئنافيا على القرارين 79 و80، فيما بلغ عدد الأحكام الباتة 18 حكما.