رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة من منصبه

قال مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الثلاثاء، إنه “ينوي الاستقالة” خلال الساعات المقبلة.

وأضافت المصادر، أن حمدوك أبلغ قراره هذا لمجموعة من الشخصيات السياسية والمفكرين، الذين اتصلوا به للبقاء في منصبه، ولكنه “أصر على أنه سيغادر”.

وتشهد السودان أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات على “انقلاب” قاده قائد الجيش السوداني المشير عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر الماضي، وتصاعدت قبل أيام لمواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين أدت إلى إصابة العشرات.

وقالت الأمم المتحدة إن فرقها تلقت إبلاغات عن “حالات اغتصاب” تتهم قوات الأمن بالمسؤولية عنها.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، إن المكتب تلقى 13 اتهاما ومزاعم بـ “الاغتصاب والاغتصاب الجماعي” من قبل قوات الأمن خلال احتجاجات، الأحد، التي شارك بها مئات الآلاف من السودانيين.

ويحتج السودانيون على “الانقلاب” الذي أدى إلى وضع رئيس الوزراء حمدوك في الإقامة الجبرية، وكذلك على الاتفاقية بين حمدوك والجيش التي أعادت حمدوك إلى منصبه.

ويقول الجيش إن الانقلاب كان من أجل “تصحيح المسار” والإعداد لانتخابات يفترض أن تقام في 2023.

وقال حمدوك، الذي لم يعلق على أحداث، الأحد، إنه وقع الاتفاقية من أجل وضع حد لإراقة الدماء والحفاظ على الإنجازات الاقتصادية.

وقالت الأمم المتحدة إن هناك تقارير عن تحرش قوات الأمن بالنساء، وحثت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان السلطات السودانية على إجراء تحقيق “سريع ومستقل وشامل” في هذه الاتهامات وأيضا في “مزاعم وفاة وإصابة متظاهرين نتيجة الاستخدام غير الضروري للقوة ولا سيما استخدام الذخيرة الحية”.