الرئيس التونسي يكشف عن خارطة طريق تضم انتخابات تشريعية مبكرة

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد  في كلمة له عن ملامح خارطة طريق سياسية، تمتد لنحو سنة كاملة،  تبدأ بتنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/كانون أول المقبل، ثم تتبعه استفتاءات مباشرة على الدستور في أنحاء البلاد وفي الخارج تنتهي في الـ20 من مارس/ آذار المقبل.

وأضاف سعيد في كلمته أن مشاريع الإصلاحات الدستورية ستعرض على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز 2022، بينما ستشهد البلاد انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 27 ديسمبر/كانون أول العام المقبل.

وشدد الرئيس سعيد على أنه ستجري محاكمة من أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها،  وماسبة من حاول زراعة اليأس والإحباط في نفوس كل التونسيين. ولفت الرئيس التونسي إلى أن البلاد مرت بسنوات صعبة تخللها غياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة، واستنكر قيام بعض الأطراف  بالتخابر مع دول أجنبية..  وتلقي تحويلات مالية من الخارج وهي جرائم موثقة بحسب قوله.

وكان رئيس الجمهورية  أشرف في وقت سابق على اجتماع لمجلس الوزراء، خصص جزء كبير منه للنظر في مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية المتعلقة بالصلح الجزائي، والموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية، إضافة لمرسوم يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها… وغيرها.