فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، إضافة إلى ثمانية أفراد وثلاث شركات طاقة تعمل في سوريا، على خلفية اتهامات لها بالمساعدة في تمويل المرتزقة في أوكرانيا وليبيا وسوريا.
ووجه الاتحاد أيضا تهما لمجموعة فاجنر، التي تضم في أغلبها عسكريين سابقين، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتنفيذ عمليات سرية نيابة عن الكرملين. وذكر الاتحاد في منشور على جريدته الرسمية أن من بين الانتهاكات التي مارستها المجموعة أعمال تعذيب وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
ومن جانبها، نفت روسيا ارتكاب أي مخالفات، وأكد رئيسها فلاديمير بوتين أن المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص لهم الحق في العمل والسعي وراء مصالحهم في أي مكان في العالم ما داموا لا ينتهكون القانون الروسي، مشددا على أن مجموعة فاجنر لا تمثل الدولة الروسية ولا تحصل على أموال منها.