صدقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول، رافضة الطعون التي تقدمت بها فصائل اعترضت على نتيجة الانتخابات التي لم تحقق فيها نتائج جيدة.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن الاعتراضات على النتيجة، بغض النظر عن الأسس التي تستند إليها، تقوض قيمة التصويت وتضعف ثقة الناخبين وتعرقل العملية السياسية. مشددة على أن الحكم بات ملزما للسلطات كافة. ومن المفترض أن أن يدعو الرئيس برهم صالح البرلمان الجديد للانعقاد في غضون 15 يوما، بموجب الدستور. وستكون أمام البرلمان المنتخب مفاوضات مكثفة وطويلة بهدف الاتفاق على رئيس للوزراء وحكومة يخلفان مصطفى الكاظمي وحكومته.
وتصدر التيار الصدري السباق الانتخابي إذ حصل على 73 مقعدا من مقاعد المجلس الذي يضم 329 مقعدا. وفيما شدد زعيم تحالف الفتح السياسي على التزامه بحكم المحكمة، أعربت عصائب أهل الحق عن خيبة أملها إزاء الحكم.