انخفاض الدين العام الخارجي للعراق بعد رفع الإنتاج النفطي

انخفض الدين العام الخارجي للعراق إلى 20 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، بعدما بلغ 133 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2020. وأكد صالح أن العام المقبل “سيكون خاليا من الضائقات المالية والقيود التمويلية”.. منوها بأن الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات”. لكنه أوضح بأن الدين الداخلي “محصور في إطار النظام المالي الحكومي”، ولا علاقة للشعب به. وأضاف مستشار الشؤون المالية أن “العراق في تعاف، وسيعيش حتما عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الإيرادات”. مرجعا السبب إلى “انتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلا عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا”. فيما يخطط العراق الذي يعتمد 95 بالمئة من ميزانيته في 2021 على النفط، لزيادة صادرته النفطية إلى 3.4 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022.