اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد الحكومات السابقة، بتعيين الآلاف من أصحاب الشهادات الجامعية المزورة في مؤسسات الدولة، استنادا إلى ولاءاتهم، معتبرا ذلك فسادا إداريا.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن الآلاف استطاعوا الانتفاع من هذا الفساد، مشددا على أنه ستتم إحالة عدد منهم إلى القضاء. ويطالب عشرات الآلاف من خرّيجي الجامعات التونسية العاطلين عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات، بتشغيلهم؛ استنادا إلى قانون صدر في أغسطس 2020 يمنحهم الأولوية، لكنّ الرئيس التونسي قال إن هذا القانون “وضع لبيع الأوهام واحتواء الغضب”.،