أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025. مشيرا إلى جملة من الإصلاحات التي ينبغ تنفيذها من أجل إعادة التوازن المالي للدولة من أهمها: “مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية. وتتزامن تصريحات الوزير التونسي مع أزمة مالية عميقة تعيشها البلاد. في وقت أُعلن في تونس الأسبوع الماضي عن استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتمادا على اتخاذ الحكومة التونسية قرارات لا تنال قبولا شعبيا بهدف تحرير الاقتصاد.