مخاوف من تجدد النزاع في خليج البنغال بعد سنوات من الهدوء

يواجه خليج البنغال اختبارا حقيقيا أمام تهديدات من شأنها المساس بالموارد الطبيعية إثر مخاوف من تجدد النزاع في المنطقة، بعد محاولة الصين بسط سيطرتها على الخليج، عن طريق ضم أجزاء جديدة إليها، عبر إدعاءات غير قانونية في بحر الصين الجنوبي، من خلال بناء الجزر والوجود العسكري لها بإقامة قاعدة عسكرية هناك وإنشاء جزيرة اصطناعية، والتي تعتبر أيضا منطقة مشتركة بين تايوان والفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام، إذ تم حل النزاعات البحرية في المنطقة وفقًا للقانون البحري سابقا، بعد أن رفعت حكومة بنغلاديش قضيتين أمام المحكمة الدولية لقانون البحار في عام 2009، حيث تمت تسوية القضيتين من قبل المحكمة الدولية في عامي 2012 و 2014، مما فتح الباب أمام إمكانات هائلة لبنغلاديش في البحر، وخلق العديد من فرص العمل، بدءًا من استخراج النفط والغاز والموارد المعدنية الأخرى من البحر إلى الأمن الغذائي وصيد الأسماك ونقل الركاب والبضائع والسياحة والأمن البحري، للوصول إلى نموذج اقتصادي متكامل حول ما يعرف بـ “الاقتصاد الأزرق”، ووفقاً للقانون البحري، يحق لأي بلد الحصول على 12 ميلًا بحريًا من البحر الإقليمي وما يصل إلى 200 ميل بحري من المنطقة الاقتصادية المحتكرة لجميع أنواع الموارد الحيوانية وغير الحيوانية.