مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الأوضاع في أفغانستان

يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء جلسة مفتوحة، تعقبها مشاورات مغلقة، بشأن أفغانستان حيث ستقدم ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام لأفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، إيجازًا عن الوضع في البلاد وعمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان بالإضافة إلى إيجازاً فيما يتعلق بحالة النساء والفتيات.

ووفق تقرير مجلس الأمن من المحتمل أن تتناول المشاورات اليوم التأثير الإنساني للعقوبات المفروضة حيث يخضع العديد من أعضاء حكومة طالبان المؤقتة، بمن فيهم رئيس الوزراء ونائبا رئيس الوزراء ووزير الخارجية، لعقوبات الأمم المتحدة، والتي من المحتمل أن تعرقل عمليات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى العاملة في أفغانستان. كما يبدو أن العقوبات الثنائية التي تفرضها الدول الأعضاء تعرقل جهود المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات الإنسانية وقد يشير بعض أعضاء المجلس إلى هذه القضايا ويقترحون أن على المجلس والدول الأعضاء النظر في صياغة إعفاءات مناسبة لأنظمة العقوبات الخاصة بهم.

ومن المتوقع أيضا أن تثير ليونز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه أفغانستان خلال إحاطتها الإعلامية. في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، حيث جمدت الولايات المتحدة ما يقرب من 9.5 مليار دولار من الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي الأفغاني وأوقفت شحنات النقد إلى البلاد، مما أدى إلى أزمة سيولة واسعة النطاق. لا يستطيع العديد من الأفغان الوصول إلى حساباتهم المصرفية والسلطات غير قادرة على دفع رواتب معظم موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية. وأسعار السلع الأساسية، مثل الوقود والغذاء، آخذة في الارتفاع بسرعة، وتقلص الوصول إلى الخدمات العامة بشدة.

وأضاف التقرير “كان لتعليق المساعدات غير الإنسانية من قبل الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية تأثير كبير على الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية. في تقرير صدر في 19 أكتوبر، وجد صندوق النقد الدولي أن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن استيلاء طالبان على السلطة يمكن أن تؤدي إلى انكماش بنسبة 30 في المائة في إنتاج أفغانستان ، بينما وجد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نُشر في 9 سبتمبر أن 97 في المائة من الأفغان قد يسقطون. تحت خط الفقر بحلول منتصف عام 2022.