أكد محمد الفكي، أحد أبرز الساسة السودانيين الذين اعتُقلوا خلال الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر تشرين الأول، إطلاق سراحه من قبل الجيش ، بعد نحو شهر من الاعتقال.
ويعدّ الفكي الشخصية الأحدث التي أطلق سراحها استنادا إلى تعهدات قدمها الجيش عقب التوقيع على الاتفاق السياسي في 12 نوفمبر تشرين الثاني، وقد نص في أحد بنوده على مسألة الإفراج عن المعتقلين، لكن الجيش ماطل في إخراج عدد من معارضيه، منهم إضافة إلى الفكي، وجدي صالح، الذي ما يزال قيد الاعتقال.
وكان الفكي جزءا من التحالف المدني مع الجيش، وعضوا في مجلس السيادة الانتقالي والمتحدث باسمه، وشغل أيضا منصب رئيس اللجنة المكلفة بتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وشن الفكي حربا كلامية شعواء مع الجيش في الأسابيع التي سبقت الانقلاب، احتجاجا على بعض التجاوزات والسيطرة على القرارات.