التحالفات التجارية تعمّق أزمة شعب ميانمار

دعا باحثون في العلاقات الدولية من ميانمار إلى ضرورة مقاطعة البضائع التجارية التي تعمق معاناتهم، لا سيما وأنّ هذه التعاملات تدعم السلطة العسكرية في البلاد، وتساعد على الاستحواذ الخارجي لمقدرات ميانمار الداخلية.ويقول الباحث في العلاقات الدولية، نغا لين (اسم مستعار)، والذي رفض الكشف عن اسمه لأسبابٍ أمنية، أنّ “تاتماداو” السلطة العسكرية في ميانمار، استفادت من الاستثمارات الخارجية لتغذية نفوذها، مشيرا إلى أنّ حماية الاستثمارات الخارجية من قبل “التاتماداو” أشبه بدعم غير مباشر، حيث ستظل هذه الدول وأبرزها الصين تدعم التاتماداو طالما الأخيرة تحمي مصالحهم. وكانت بكين أحد البلدان القليلة المعنية بميانمار التي لم تدن هذا التوجه من قبل “تاتماداو”، واكتفت بحثّ جميع الأطراف في ميانمار على حل الخلافات.وتقع ميانمار على حدود الصين، وتحظى بكين بنفوذ كبير وقديم في البلاد، حيث تربط البلدين علاقات ثنائية نشطة وقديمة، إذ كانت بورما أول دولة غير شيوعية تعترف بجمهورية الصين الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي بعد تأسيسها في عام 1949. ووقعت الصين وبورما معاهدة صداقة وعدم اعتداء متبادلين، وأسست الدولتين علاقاتهما بشكل رسمي على مبادئ التعايش السلمي. وفي نهاية الثمانينيات، وقعت الصين وبورما اتفاقيات تجارية شرّعت التجارة عبر الحدود، وبدأت بكين في تقديم مساعدات عسكرية كبيرة لجيش بورما، مما أدى إلى نمو نفوذ الصين بسرعة في ميانمار حتى الآن. ومنذ عام 2018، رصدت تقارير ارتفاعاً مذهلاً في عدد المشروعات الصينية في ميانمار، والتي تتسبب في وقوع ميانمار بـ “فخ الديون”، بنفس الطريقة التي وضعت الصين بها سريلانكا.