الإمارات تحدّث  40 قانونا في أكبر تغييرات تشريعية بتاريخها

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن إجراء “أكبر تغييرات تشريعية” في تاريخ الدولة، تتضمن تحديث نحو  40 قانونا، بهدف دعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية.

وتشمل القوانين المحدثة بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات “الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وقانون الشركات التجارية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وخدمات الثقة، وقانون التخصيم، وقانون الجرائم والعقوبات“. وجرى إحداث تغييرات أيضا على القوانين المتعلقة بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتنظيم علاقات العمل، وإقامة الأجانب.. وغيرها“.

وتم بحسب التحديثات رفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي، ليكون مدعوما بتقنيات حديثة وآمنة، ليتم قبوله بمستوى قبول التوقيع اليدوي، في تغيير من شأنه أن يكون داعما للاقتصاد، حيث إنه  “يغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات والبنوك والمحاكم، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، شريطة أن تكون هذه الدول تعتمد منظومة هوية رقمية وخدمات ثقة مماثلة لمعايير الدولة“.

ونصت التعديلات بخصوص قانون الجرائم والعقوبات، على “عدم انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بمضي المدة”، وتشديد “عقوبة من يشكل تهديدا لسلامة الأشخاص أو الأموال.

ونوهت الوكالة بأن فرق عمل مختصة تضم 540 متخصصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية”، أشرفت على هذه التغييرات واستغرق العمل عليها 5 أشهر.وتهدف لمواكبة أفضل الممارسات في العالم لتسهيل الإجراءات، وتسريع آلية اتخاذ القرار.