ارتفاع نسب التضخم إثر سحب المواطنين لأموالهم من المصارف

تمر الظروف الاقتصادية العراقية بمنحنيات حرجة بعد ارتفاع مؤشرات التضخم نتيجة إقدام وزارة المالية على الاقتراض من البنك المركزي 27 تريليون دينار عراقي، عام 2020، وتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار لمواجهة الأزمة المالية خلال جائحة كورونا، خبراء مصرفيون أكدوا أن الكتلة النقدية خارج حدود المصارف وفي متناول المواطنين تقدر بأكثر من 60 تريليون دينار عراقي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمتها في السوق العراقية وظهور غلاء في الأسعار، وبحسب اقتصاديين فإن هذه الأموال الكبيرة جاءت بعد سحب المواطنين لأموالهم من المصارف لانعدام ثقة التعامل معها ما انعكس بظلاله على الحالة المعيشية للفرد التي تدهورة إلى أقل من مستوى خط الفقر إضافة لارتفاع أعداد البطالة .