دفعت ضغوط منظمة هيومن رايتس ووتش على الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان المتدهورة في سريلانكا، بتعهد الحكومة بإجراء إصلاحات خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد دعوة المنظمة الحقوقية للاتحاد ، بوضع إطار زمني واضح لسريلانكا من أجل الامتثال بالإلتزام في حقوق الانسان، وربط ذلك الملف بالفوائد التجارية والرسوم على سريلانكا، وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة تقييم الإصلاحات السريلانكية ومراجعتها بشكل دوري، للوصول إلى تطبيقها على أرض الواقع، وقال حقوقيون إنه تم تشكيل لجنة مؤخرا لمراجعة قانون منع الإرهاب في البلاد، يذكر أن القانون تم البدء باستخدامه في سريلانكا عام 1988، والذي يمكن لوزير الدفاع دون أي نوع من التبرير إصدار أوامر اعتقال وإحضار الأشخاص رهن احتجازه لأجل غير مسمى.