تحذير من نفاد الأدوية والسلع بعد إغلاق ميناء شرقي السودان

حذرت الحكومة السودانية، من أزمة حادة في الأدوية الضرورية والسلع الاستراتيجية، بسبب توقف حركة الإمدادات من الميناء الرئيسي على ساحل البحر الأحمر في مدينة بورتسودان، على إثر الإغلاقات التي تنفذها مجموعة تابعة للزعيم القبلي محمد الأمين ترك، للضغط على الخرطوم لتنفيذ عدد من المطالب السياسية.

وتظاهر محتجون من قبائل البجا شرقي السودان، احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.

واعتبر بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، منع إمدادات الدواء والسلع الاستراتيجية، “جريمة” في حق ملايين المواطنين السودانيين.

وقال بيان الحكومة السودانية، إن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، حيث تعثّر وصول الشحنات المستوردة، بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي.

وأشار إلى أن الإغلاقات ستؤدي إلى انعدام تام في عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى، مثل الوقود والقمح، مما سينجم عنه نقص في الخبز وتوليد وإمداد الكهرباء بالبلاد.

ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تستفحل أزمة شرق السودان التي أفرزت تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية كبيرة على البلاد.

وخلال الأيام الأخيرة، صعدت المجموعة وقائدها ترك، الذي يتزعم قبيلة “الهدندوة”، وهي فرع من قبائل البجا، إحدى المكونات السكانية في المنطقة، تحركاتها وسط جدل كبير حول مسؤولية حفظ الأمن في المنطقة.

وتقول مجموعة ترك إن تحركاتها تأتي احتجاجا على ما تصفه بـ”تهميشها في مفاوضات السلام السودانية”، التي أسفرت عن توقيع اتفاق في أكتوبر 2020، وشاركت فيه مجموعة من شرق السودان ترفض مجموعة ترك تفويضها.

ويطالب ترك، وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني (الجناح السياسي لتنظيم الإخوان)، بإلغاء الوثيقة الدستورية وحل الحكومة ولجنة التمكين، وإلغاء “مسار الشرق” الذي أعلن الهادي إدريس، عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام السوداني أن إلغاءه سيؤدي إلى انهيار كامل لعملية السلام في البلاد.

وفي حين أقر بيان الحكومة السودانية بأن قضية شرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى، أشار إلى أن حلها هو سياسي بالأساس.