مع توافد المحتجين إلى محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم إثر تنفيذ قوات عسكرية سلسلة اعتقالات طالت وزراء ومسؤولين في الحكومة السودانية ومجلس السيادة، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عمل لجنة التمكين وتعليق العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.
وقال البرهان في خطابه اليوم الاثنين إن التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد. وأكد أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، مضيفاً: “الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها”.
كما شدد على أن القوات المسلحة ماضية قدماً في التحول الديمقراطي، قائلاً: “سنواصل المرحلة الانتقالية وصولاً لحكومة منتخبة”.
كذلك أضاف أن الانقسامات شكلت إنذارا خطيرا يهدد السودان، لافتاً إلى أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً.
وأوضح البرهان أن “التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان”، مؤكداً: “سنواصل العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات”.
كما كشف: “نؤكد الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام”.
يذكر أن البلاد كانت شهدت فجر اليوم سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في أحزاب عدة، فضلا عن قوى الحرية والتغيير ومن ضمنهم ياسر عرمان، فضلا عن مستشار رئيس الحكومة الإعلامي فيصل محمد صالح.
إلى ذلك، كشف مدير مكتب حمدوك في تصريح صحفي أن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد أن حاولت قوة عسكرية الضغط عليه لإضفاء الشرعية على الأحداث والتوقيفات التي شهدتها البلاد، إلا أنه رفض الانصياع.
بالتزامن، شهد محيط مقر القيادة العامة العسكرية في العاصمة اشتباكات بين محتجين والقوى الأمنية.
وكانت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين دعيا في وقت سابق كافة المواطنين للنزول إلى الشوارع، واستنكار التوقيفات أو أي مجاولة انقلاب عسكري.
فيما أعلنت نقابة الأطباء والمصرفيين في البلاد الإضراب العام والعصيان المدني.