محكمة التمييز تؤيد قرار أمن الدولة بقضية “الفتنة”

أيدت محكمة التمييز الأردنية قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين بقضية “الفتنة”، وقد أصدرت محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في الأردن) قرارها في الطعن المقدم من قبل المميزين، وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن بن زيد في قضية زعزعة استقرار الأردن والتي عرفت باسم قضية “الفتنة”.

وقضت المحكمة، اليوم الخميس، برد التمييز وتأييد القرار المميز الصادر عن محكمة امن الدولة والقاضي بإدانة المتهمين بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة بالاشتراك، وإدانة المتهم الثاني الشريف عبد الرحمن حسن زيد بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وجنحة تعاطي المواد المخدرة، والحكم بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم لكل واحد منهما.

ووجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن.

كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها.

وخلصت المحكمة في حكمها، إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة والمؤيد من قبلها قد بني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول، حيث استجمعت الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما وان قرار تجريمهما جاء متفقا وأحكام القانون.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية، أصدرت حكماً على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد 15 عاماً بعد إدانتهما في قضية الفتنة بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع في الأردن، فيما تم الحكم على الشريف حسن بن زيد بالسجن لمدة سنة وغرامة 1000 دينار على تهمة تعاطي المخدارت.