الإمارات تقود مسيرة التحول الرقمي في المنطقة وتستعد لخمسين عاماً من الإنجازات

بدأت قصة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً، لتكرّس الدولة مكانتها باعتبارها رائدة عالمياً في الاستثمارات الحكومية والخاصة في التحول الرقمي وتبّني التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية وتفاصيل الحياة اليومية، مما جعلها وجهة دولية مفضلة عالمياً للعيش والعمل، ومقصداً لكل الباحثين عن بيئة متكاملة متطورة ذكية تتبنى كلّ جديد يسهّل حياة الناس، ويسرّع تقديم الخدمات ويختصر العمليات والإجراءات ويوفر في الوقت والجهد ويوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة حياة الناس وتوفير تجربة ذكية متكاملة لهم على أرض الإمارات.

 

وكانت دولة الإمارات سبّاقة على مستوى المنطقة في تطوير خطوات التحوّل الرقمي، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ أكثر من عقدين وتحديداً عام 2000 عن برنامج “الحكومة الإلكترونية” الذي شكّل الحجر الأساس لكل مبادرات التحول الرقمي اللاحقة على مستوى الدولة، مؤكداً سموه أن الهدف هو “ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التطور الإلكتروني.”

 

وشكّل الإعلان عن الحكومة الإلكترونية عام 2000 سابقة على مستوى المنطقة، وشرعت المؤسسات الحكومية في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية متاحة للمتعاملين والمستفيدين منها أينما كانوا وعلى مدار الساعة دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

وبدأت دولة الإمــارات بتقديم حزم نوعية من الخدمات الإلكترونية في مختلف المجالات. وهو ما انعكس إيجاباً على تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتأسيس المجمعات الإبداعية المخصصة للأعمال مثل مدينة دبي للإنترنت التي تأسست عام 1999 وشكلت نافذة على مستقبل التحول الإلكتروني في المنطقة.

 

ورسخّت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كنموذج عالمي للتحول الإلكتروني ووجهة مفضلة للمال والأعمال في المنطقة، وبيئة مثالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ووجهة جاذبة لأبرز المواهب والخبرات والشركات الإقليمية والعالمية، مع وجود  رؤى استراتيجية واضحة وخريطة طريق لاستشراف المستقبل والمساهمة في صناعته، بهدف تحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية، التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل واعد لأجيالها، وتسهيل إجراءات إتمام المعاملات، والحصول على الخدمات، والتبادل التجاري، وصولاً إلى إدارة المشاريع بواسطة التحول الرقمي، خصوصاً في ظروف مثل جائحة كورونا، التي عبرتها الإمارات بكل اقتدار.

 

ودخلت الدولة مرحلة جديدة هي الحكومة الذكية عام 2013، هذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله في مايو 2013، وشكلت نقلة نوعية من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومية الذكية وصــولاً إلى الحكومة الرقمية.  ونجحت حكومة الإمارات في تحقيق التحول الذكي لخدماتها بشكل كامل، بما ينعكس أيضاً على المستثمرين، من ثلاث زوايا، الأولى الاستفادة من التحول الذكي والبنية الرقمية المتطورة في إدارة مشاريعهم وتطويرها بشكل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وثانيها خفض الكلف المالية والزمنية وزيادة سهولة ممارسة الأعمال، وثالثها تسخير التقنيات المرتبطة بالتحول الذكي لتوسعة هذه الأعمال وتطويرها ومنح المشاريع صبغة عالمية، من خلال التواصل مع كل قارات العالم بشكل ميسر وآمن وعصري يتطابق مع التغيرات التي يشهدها العالم بشكل عام.

 

وبعد الإعلان عن مبادرة الحكومة الذكية عام 2013، بدأت الإمارات عملية التحول الرقمي عبر سلسلة خطوات، حيث تم لاحقاً إطلاق الدليل الإرشادي للحكومة الذكية، الذي وفر مجموعة من الإرشادات للجهات الحكومية من أجل تهيئتها للتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، وتم إطلاق خارطة طريق الحكومة الذكية، والتي وفرت خطة لدولة الإمارات العربية المتحدة للانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، ثم استراتيجية الخطة الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة الذكية.

 

وتمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، من تعزيز البيئة الاستثمارية، عبر خطوات التحول الرقمي التي استفاد منها المستثمرون وقطاعاتهم، وذلك بإطلاق سلسلة من المبادرات والاستراتيجيات التي تم وضعها وتنفيذها من أجل هذه الغاية، بشكل متواصل ومتسلسل ومستمر حتى الآن، ومن أبرزها، الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، استراتيجية الإمارات للذكاء الصناعي، استراتيجية الإمارات  للتعاملات الرقمية 2021 بلوك تشين، استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2019، استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، مبادرة بيانات دبي، استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية، استراتيجية إنترنت الأشياء في دبي، استراتيجية دبي الذكية 2021، وغيرها من المبادرات المدروسة، والموجهة بشكل دقيق لارتقاء بمستوى الحياة في الإمارات، وجعلها مجتمعاً مزدهراً بمعايير عالمية.

كما أعلنت الدولة عن سلسلة خطوات تدعم التحول الرقمي، من خلال إطلاق الشبكة الإلكترونية الاتحادية، ومركز الإبداع الرقمي- CODI، كمنصة للابتكار الرقمي وتعزيز مستقبل التحول الرقمي وذلك بالتنسيق مع منظمات عالمية وخبراء عالميين، وربطهم بمؤسسات الدولة التي تعمل على تحقيق أهداف الحكومة الذكية، وإطلاق متجر تطبيقات الحكومة الذكية، على مستوى العالم عبر مختلف المنصات المتاحة، حيث يضم المتجر مئات التطبيقات الذكية التي جرى تطويرها من قبل الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، وتوفر عدداً كبيراً من الخدمات للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وغير ذلك من مبادرات.

 

وعزّز وجود بنية تحتية تكنولوجية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من عملية التحول الرقمي في الدولة، مدعومة بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية، وهذه البنية استفاد منها المواطنون، والمقيمون، وسهلت كثيراً على المستثمرين، وخفضت النفقات، إضافة إلى تأثيرها المباشر على استثماراتهم.

 

وانعكس التحول الرقمي على مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضّلة ذكية للاستثمار والعيش والارتقاء بتجربة الحياة، بفضل تطبيق مبدأ جودة الحياة الرقمية، وما رافقه من تكنولوجيا الصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والعدالة الرقمية، وتجربة إسعاد المتعامل مع الخدمات العامة، وإشراك المجتمع في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وتوفير البيانات في خدمة الأفراد والمؤسسات، وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومات وقيم وسلوكيات المواطنة الإيجابية في العالم الرقمي، مع القياس المستمر لسعادة المتعاملين عند استعمالهم الخدمات الرقمية.

 

بدورها استفادت المؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال من التحول الرقمي ومبادراته النوعية في دولة الإمارات مثل مختبرات تجربة وتنظيم التقنيات المالية، والفواتير الإلكترونية والرقمية، والقنوات الذكية لسداد رسوم الخدمات الحكومية، والسلامة السيبرانية والأمن الرقمي، وتطبيق تقنيات الجيل الخامس 5G الأسرع في المنطقة، وتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) في حكومة الإمارات، وتبنّي تقنيات التلعيب والروبوت والذكاء الاصطناعي.

 

كما استفادت عملية التحول الرقمي في دولة الإمارات من تطبيق مفهوم واجهات البرمجة أولاً التي عززت مكانة الإمارات عاصمة للبرمجة والمبرمجين، وخدمت استراتيجيات المدن الذكية والمدن الذكية المستدامة، مثل مبادرات أبوظبي الذكية، ومبادرات مدينة دبي الذكية، ومبادرات الفجيرة – مدينة ذكية.

ونالت قطاعات الأعمال وأصحابها فرصاً نوعية بفعل التحول الرقمي في الدولة، من حيث سهولة ممارسة الأعمال، وخفض الكلف، وزيادة قيمة الاستثمارات، ومرونة تطورها، بسبب اعتمادها على التحول الرقمي، بما يحسّن العمليات التشغيلية والإنتاجية بشكل مضاعف، ويعزز بالتالي الربحية والعائد على الاستثمار، ويسهل الوصول إلى والتواصل مع كل القطاعات الأخرى المستهدفة.

 

كما استفاد قطاع التجارة الإلكترونية من التحول الرقمي، حيث أصبحت دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية، وذلك بفضل عملية التحول الرقمي، والخدمات الحكومية، واللوجستية، والمالية، وتأثير ذلك على الاتصالات، وإدارة الاستثمارات عن بعد خلال أي ظرف استثنائي.

 

واستفاد المستثمرون من كل هذه المبادرات والاستراتيجيات التي عززت البيئة الاستثمارية، ووفرت خدمات كبرى للمستثمرين، وفتحت أمامهم آفاقاً جديدة، والوصول إلى مراحل متقدمة، خصوصا أن هذه الاستراتيجيات أثمرت عن تغيرات إيجابية كبرى على صعيد الحياة في الإمارات تحت عنوان التحول الرقمي، والذي لمسه المستثمرون مثلاً في قطاع التعليم، خلال جائحة كورونا، حيث تمكن قطاع التعليم من الاستمرار دون أن تتأثر استثمارات التعليم بالجائحة، وذلك بفضل التحول الرقمي، ووجود بنية جاهزة للتعامل مع هذه الظروف زاد التحول الرقمي، من قوتها، ومرونتها، واستمراريتها.

 

وشكّل التحوّل الرقمي هدفاً استراتيجياً رئيسيا لدولة الإمارات للوصول بأسرع وقت إلى “الإمارات الرقمية”. وشكلت المبادرات الاتحادية والمحلية حزمة متكاملة غير مسبوقة من حيث الحجم والمضمون وسرعة التطبيق.

 

وشملت مبادرات التحول الرقمي في دولة الإمارات مبادرات تخصصية ترسي معايير رفيعة عالمية المستوى في الحصول على الخدمات العامة والارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والخدمية وتيسير مزاولة الأعمال وحركة الاستثمارات وتعزيز جودة الحياة وتصميم مدن ومجتمعات المستقبل الذكية على أرض الإمارات.

 

ومن تلك المبادرات استراتيجيات الدولة لتعزيز التحوّل الرقمي مثل استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واللجنة الوطنية للتحول الرقمي في الإمارات، وسياسة المنصة الرقمية الموحدة، ونموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية، وتعزيز الإنفاق الحكومي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير الخدمات العامة، والحوسبة الكمّية.

 

وكانت الإمارات سبّاقة في تنظيم مشهد التحول الرقمي وحوكمته وتعزيز التنافس في مختلف القطاعات لتبنّي التحول الرقمي من خلال مؤشر التنافسية الرقمية، وتعزيز التميز المؤسسي رقمياً، ومختبر التشريعات- التشريعات التجريبية لتقنيات المستقبل ( REGLAB)، وإطلاق الهوية الرقمية -UAE PASS.

 

ووفقاً لتقارير عالمية، ساهم التحول الرقمي والرقمي في تبوأ دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً والـ 15 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 في دول العالم مقارنة مع 2019.

وبفعل التحول الرقمي المتواصل في مختلف القطاعات، تقدمت الإمارات 9 مراكز، حيث جذبت الإمارات، كما ورد في التقرير، استثمارات أجنبية مباشرة في العام 2020 تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو 11.24% عن العام 2019، لتتصدر المركز الأول عربياً مستحوذة على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى دول العالم العربي. كما احتلت دولة الامارات المركز الأول على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 54.4% من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة، والبالغة 36.5 مليار دولار، وجاءت في المركز الأول أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 40.2%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة والبالغة 49.4 مليار دولار.

ومع تصاعد أهمية الحلول الذكية والرقمية في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 العالمية وتأثيرها على أنماط العمل وقطاعات الأعمال، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 44.2% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار وذلك على الرغم من تداعيات جائحة “كوفيد-19” التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.

 

وقد ساعد تمتع الإمارات باستقرار ونمو اقتصادي طويل الأمد على تسريع مسيرة التحول الرقمي في كافة مجالات الحياة اليومية والقطاعات، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 421 مليار دولار في العام 2020، كما تميزت الدولة بإنفاق حكومي ثابت، وسياسة تنويع اقتصادي، وتتصدر الإمارات المؤشرات العالمية حيث تحتل المركز الثاني عالمياً في الأصول المالية من صناديق الثروة السيادية، وتبوأت المركز 11 عالمياً والأول في المنطقة في مؤشر الأداء اللوجستي، والمركز 12 عالمياً والأول في المنطقة في جودة البنية التحتية، والمركز 13 عالمياً والأول في المنطقة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر  للعام 2020، والمركز 16 عالمياً والأول في المنطقة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، والمركز 25 عالمياً  والأول في المنطقة في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تشغل الإمارات مكانة رائدة عالمياً واقليمياً في التجارة السلعية حيث تحتل المركز الثالث عالمياً والأول عربياً في إعادة التصدير، وهي ضمن قائمة أهم عشرين دولة مصدرة عالمياً وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً.

 

وقد وصلت الإمارات إلى هذه المرحلة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة، وهي رؤية تستشرف المستقبل، وتقرأ التغيرات، وتضع الاستراتيجيات والمبادرات، من أجل التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاه، والحفاظ على المنجزات، حيث تمكنت الإمارات بعد سنوات طويلة من التخطيط والعمل الدؤوب الوصول إلى هذه المرحلة التي تشهد بمستواها مؤسسات عربية وإقليمية ودولية، ترى في الإمارات نموذجا عالمياً على صعيد التنمية والتطور والازدهار والرفاه.

 

وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة بنية تحتية رقمية هي الأكثر تطوراً في المنطقة، حيث تبوأت المركز الأول عربياً وعلى مستوى دول المنطقة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، كما حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة ضمن المؤشر الكلي لتنمية الحكومات الإلكترونية 2020، وحققت الإمارات، كما جاء في الاستبيان ذاته، المركز السابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وتبوّأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في قائمة الدول الأفضل في البنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم، والمرتبة 31 من حيث جودة الحياة الرقمية في عام 2020، بحسب دراسة جودة الحياة الرقمية (DQL) لعام 2020، وهي دراسة من أهم الدراسات في هذا الصدد.

 

وتستفيد قطاعات كثيرة من التحول الرقمي، ومن أبرزها قطاعات السفر، الطيران، المصارف، تجارة التجزئة، التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا الزراعية، الرعاية الصحية، الصناعة، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، الترفيه ووسائط البث المباشر الترفيهية، سلاسل الإمداد، الفضاء، السياحة الطبية والعلاجية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة المتجددة، التعليم، النقل، الزراعة، إضافة إلى بقية القطاعات المستقبلية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وقطاعات المستقبل، وصناعات التقنية، وغيرها.

 

وشكل التحول الذكي والرقمي الذي شهدته دولة الإمارات في العقود القليلة الماضية ووضعها في مصاف الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال محركاً مركزياً للدورة التنموية الجديدة التي أطلقتها “مشاريع الخمسين” والتي تؤسس لقفزات اقتصادية وتنموية مستقبلية واعدة للخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات. وهي تعزز مسار “مشاريع الخمسين” نحو تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية القائمة والجديدة، لما فيه ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والعمل والعيش ومختبراً مفتوحاً لمجتمعات واقتصادات المستقبل الذكية.