جلسة افتراضية تستعرض أحدث المشاريع الإستراتيجية في الإمارات

نظّم المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات أمس الاثنين جلسة افتراضية بمشاركة وزراء ومسؤولين حول الفرص الاستثمارية في الدولة في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالتزامن مع حزمة المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً.

جاء ذلك في جلسة افتراضية تمت بتقنية الاتصال المرئي واستعرضت أحدث المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها دولة الإمارات ضمن “مشاريع الخمسين” التي تؤسس لدورة تنموية جديدة وتجذب استثمارات نوعية، وذلك بمشاركة مجلس الأعمال الأردني في الإمارات وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من دولة الإمارات.

وألقت الجلسة الضوء على حجم الاستثمارات المباشرة الداخلة لدولة الإمارات، والترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب مستثمرين من القطاعات المختلفة وتشجيعهم من خلال توضيح التسهيلات التي تمنح لهم والرعاية الداعمة للمستثمرين.

وشارك في الجلسة الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وإحسان القطاونة، رئيس مجلس الأعمال الأردني، وأدارت الجلسة مايا حجيج، مذيعة البرامج الاقتصادية في قناة الشرق.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية  الدكتور ثاني أحمد الزيودي، أن مشاريع الـ50 الجديدة تساهم في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، وتخدم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة، وترسخ تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية، وتعزيز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الخارجية للدولة، وتفتح أسواقاً خارجية أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التجارية لتعزيز تدفق الصادرات الإماراتية، بما يدعم بناء اقتصاد المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.

واستعرض الزيودي منظومة الإقامة الجديدة التي تأتي في إطار مشاريع الخمسين، قائلاً: “لا شك أن هذه المنظومة ستعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للمواهب والمهارات وستسهم في رفع تنافسية ومرونة سوق العمل، حيث يمكن نظام الاقامة الخضراء الأفراد والموظفين من استصدار إقامة ذاتية يستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، أما نظام الإقامة الحرة ، فتستهدف للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، وتعد الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي”.

وعن آفاق التعاون والاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي تأتي في إطار “مشاريع الخمسين”، قال معالي الزيودي: “نعمل أيضاً على عقد اتفاقيات اقتصادية نوعية مع عدد من الدول التي تشكل أسواقها 26% من حجم السوق العالمي، وهو ما سينعكس إيجاباً على علاقاتنا التجارية المتميزة انطلاقاً من بيئة استثمارية متكاملة مرنة ذات تشريعات وتسهيلات نوعية تسهل حركة الأموال وتعزز فرص التمويل للمشاريع الواعدة للمستقبل، وهذا تحديداً ما تقدمه دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية.”

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية على متانة العلاقات التاريخية والأخوية وقوة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعا مجتمع الأعمال الأردني إلى الاطلاع عن كثب على هذه الجهود والمبادرات والمشاريع الجديدة، والتعرف أكثر على حوافز البيئة الاستثمارية في الدولة، واستكشاف الفرص والقطاعات الواعدة في الدولة خلال المرحلة المقبلة، لبناء المزيد من الشراكات وتطوير المشاريع الناجحة في دولة الإمارات، والتي تحقق النمو والمنفعة المتبادلة للطرفين، وتصب في ازدهار البلدين والشعبين الشقيقين في البلدين الصديقين.

وبلغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في دولة الامارات حتى مطلع عام 2020 نحو 1.56 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات المشتركة المتبادلة بين الإمارات والأردن بنحو 20 مليار دولار أي ما يساوي 73.4 مليار درهم، وبلغ حجم التبادل التجاري حوالي (891) مليون دولار في العام 2020.