توقيع اتفاقية للنقل البحري بين السعودية والعراق

وقعت كل من السعودية والعراق اتفاقية للنقل البحري بين البلدين، والتي تهدف لزيادة حركة مرور السفن التجارية البينية.

وتدعم الاتفاقية السعودية العراقية التبادل التجاري وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، اليوم بالرياض برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر من الجانب السعودي، ووزير النقل ناصر الشبلي من الجانب العراقي.

وجرى خلال اللقاء اتفاق الجانبين على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث إن عملية المناولة لا تزيد عن أربع ساعات للحاوية الواحدة على أن يتم رفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.

كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.

وعلى صعيد النقل البحري والموانئ، نوقشت اتفاقية التعاون بين الحكومتين السعودية والعراقية في مجال النقل البحري، وتم الاتفاق على توقيع الاتفاقية فور استكمال الإجراءات الداخلية.

كما اتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021 م لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق، كذلك تمت مناقشة تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط إلكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.

وفيما يتعلق بالنقل الجوي، اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.