قرر مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إنه جرى سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الأصوات، بواقع 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة.
وكشفت مصادر مطلعة أن نوابا أصروا على التصويت على سحب الثقة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بعدما اكتفى المجلس أمس بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في عدة ملفات، منها الإنفاق الحكومي.
وتشير المصادر إلى أن الحكومة الآن ستصبح حكومة تصريف أعمال إلى حين عقد الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر، ما يعني أنه لن يتم اعتماد مشروع الميزانية المقدمة منها في وقت سابق من هذا العام.
وفي جلسة الاستجواب، دافع الدبيبة عن أداء حكومته قائلا إنها تعمل في ظل صعوبات كثيرة، منها عدة اعتماد مشروع الميزانية العامة، كما تحدث عن جهود بذلتها في قطاعات مثل الصحة والكهرباء.
وعرج الدبيبة على ملفات مهمة أخرى منها توحيد المؤسسة العسكرية، معللا عدم تسمية وزير دفاع بعد إلى “صعوبة التوصل إلى توافق بين الجميع” في هذا الشأن، كما تطرق إلى قطاع النفط وجهود تطويره، وطرح خطة لتنفيذ عدد من “المشروعات التنموية”.
في حين وجه نواب انتقادات إلى أداء الحكومة، مختصين بذلك مسألة الإنفاق الحكومي خارج الميزانية، وأيضا عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات، إضافة إلى التوسع في المركزية وعدم إتاحة السلطات اللازمة للنواب ووكلاء الوزارات.