تبعات قرارات الرئيس التونسي الأخيرة على الوضع الاقتصادي
بعد مرور أكثر من 10 أيام على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي اعتبرها مختصون زلزالا سياسيا وأيضا اقتصاديا، حيث أعرب اقتصاديون عن تخوفهم من تبعات الإجراءات على الوضع الاقتصادي المتدهور خاصة وأن البلاد مطالبة بدفع ما عليها من مستحقات أقساط القروض، نظرا لعدم توفر الأموال، وهو ما يعني حسب الخبراء الاقتصاديين دخول تونس نادي باريس وإعادة جدولة الديون مع القبول بشروط قد تكون مجحفة على حد تعبيرهم.