تعدد جهات الاعتقال أدت إلى حدوث انتهاكات في حقوق الإنسان داخل السجون العراقية

جمد مجلس النواب العراقي عمل مفوضية حقوق الإنسان لانتهاء مدتها الرسمية دون إيجاد البديل عنها لممارسة دورها الرقابي في هذا المجال، عضو المفوضية “علي أكرم”، كشف عن وجود انتهاكات كبيرة في ملفات حقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية والسجون العراقية، ونسب ذلك لتعدد جهات الاعتقال والتحقيق دون الرجوع إلى القضاء، بالإضافة لصدور أحكام بحق المتهمين دون معرفة ذويهم أو توكيل محامي لهم الا بعد فترة طويلة، وفيما يخص ملفات الاختفاء القسري أوضح “أكرم”، أن ما بعد احتلال تنظيم داعش للعراق وصلت الشكاوى والادعاءات إلى الآلاف دون النظر أو التحقيق فيها.