هيئة أوروبية جديدة لمكافحة غسل الأموال

تعتزم المفوضية الأوروبية استحداث هيئة مراقبة جديدة لمكافحة غسل الأموال، من بين إجراءات أخرى.

وتشير الخطط إلى أن “هيئة لمكافحة غسل الأموال ستكون قادرة على فرض عقوبات مالية من تلقاء نفسها، في حال انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي”.

وستنسق تلك الهيئة بين هيئات المراقبة الوطنية وستدعمها في زيادة فاعليتها في تطبيق اللوائح الأوروبية. وفي السابق، كان من المعروف أن المفوضية الأوروبية تريد تقديم سقف نقدي موحد، بقيمة عشرة آلاف يورو (11900 دولار) للمدفوعات.

وطبقاً لمحكمة المدققين الأوروبية، يتم ضخ مليارات اليورو الناتجة عن المعاملات الإجرامية في الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي سنوياً، ويتم إخفاء المصدر غير القانوني للأموال.

وتقدر هيئة الشرطة الأوروبية “يوروبول” قيمة المعاملات المشبوهة داخل أوروبا بمئات المليارات من اليورو في أحدث إحصاء.

وتريد المفوضية الأوروبية تقديم الخطط الخاصة بالهيئة الجديدة في غضون أسبوع ونصف، ثم يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي اتخاذ قرار حول كيفية تنفيذها.

وقالت محكمة المراجعة المحاسبية الأوروبية، أحد الأجهزة الرقابية في الاتحاد الأوروبي، في تقرير آخر الشهر الماضي، إن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال يتم ببطء وبطريقة متباينة في مختلف دول الاتحاد.

وبحسب بيانات جهاز الشرطة الأوروبية “يوروبول” فإن 10 أجهزة لجمع المعلومات الاستخباراتية المالية في الاتحاد الأوروبي أشارت في عام 2014 إلى وجود تعاملات مشبوهة عبر الجهاز المصرفي في الاتحاد بقيمة 178.8 مليار يورو (213.2 مليار دولار) مقابل 99.4 مليار يورو في 2013.

ويمثل هذا ما يتراوح بين 0.7% و1.28% من إجمالي الناتج المحلي السنوي لدول الاتحاد الأوروبي.