مجلس النواب اللبناني يوافق على مشروع قانون البطاقة التموينية

وافق مجلس النواب اللبناني في جلسة عامة عقدت بقصر الأونيسكو على عدد من المقترحات ومشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون البطاقة التموينية وقانون الشراء العام وتمديد المهل للقروض والرسوم حتى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في جلسة طويلة شهدت نقاشا حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يشهدها لبنان، فضلا عن استمرار الخلافات التي تعرقل تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة منذ شهر أكتوبر الماضي.

ويكتسب إقرار قانون الشراء العام أهمية بالغة، إذ يعد القانون من المطالب الأساسية التي كان يطرحها المجتمع الدولي علي لبنان في سبيل إنقاذه من الفساد.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، أكد أن لبنان بحاجة إلى عدة نقاط أساسية ليصبح التعامل معه مقبولا دوليا، وأبرزها إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار قانون الشراء العام، وكذلك سن قانون استقلالية القضاء.

وكانت اللجنة الفرعية في مجلس النواب قد درست على مدى أكثر من 45 جلسة اقتراح قانون الشراء العام، الذي أعدته إحدى المؤسسات البحثية المتخصصة في الدراسات المالية والاقتصادية، وتم تحويله إلى اللجان المشتركة التي درسته وأحالته إلى الهيئة العامة للمجلس.

ويأمل اللبنانيون أن يسهم القانون بعد إقراره وتنفيذه بالشكل السليم أن تتحقق أعلى مبادئ النزاهة، حيث ينص القانون على نشر جميع عمليات الشراء بكامل تفاصيلها على منصة إلكترونية يمكن للجميع الاطلاع عليها.