أثار دعوة قيادات من حركة النهضة بدفع تعويضات مالية قدرت بنحو ثلاثة مليارات دينار، لأتباع الحركة الذين تعرضوا إلى الضرر خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والشعبية التونسية، خاصة وأن البلاد تمر بأزمة مالية واقتصادية وصحية جراء تفشي فيروس كورونا، وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قد طالب مؤخرا من رئيس الحكومة هشام المشيشي، بضرورة التسريع في تفعيل صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد قبل 25 تموز الجاري.