كشف مصدر قضائي، أن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزب النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وحسب مصادر صحفية تم فتح التحقيق يوم 14 يوليو الجاري، قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مساء الأحد، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وهو ما اعتبره رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي “انقلابا على الدستور”.
جاء ذلك، بعدما طالبت جمعية القضاة التونسيين، في بيان نشرته أمس الثلاثاء، النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من جرائم الفساد والإرهاب.
كما دعت لتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية.