الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى كانون الثاني 2022

أعلن مصدر أوروبي أن وزراء خارجية دول الاتحاد قرروا خلال اجتماعهم في بروكسل، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لستة أشهر جديدة، حتى 31 يناير 2022.

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي قاموا باتخاذ القرار السياسي لتمديد الإجراءات التقييدية ضد روسيا في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 يونيو الماضي.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، منذ نحو سبع سنوات قطاعات المال والطاقة والدفاع.

وفي إطار هذه العقوبات، تم تقييد وصول عدد من البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي، كما فُرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى ذلك، حدّ الاتحاد الأوروبي من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج والتنقيب عن النفط، حيث يعود تاريخ فرض العقوبات الاقتصادية الأوروبية على روسيا إلى 31 يوليو 2014 بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وفي مارس 2015، تم ربط مدة العقوبات بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك بشأن الأزمة في شرق أوكرانيا، ومن ذلك الحين، يتم تمديد هذه القيود كل ستة أشهر.