أثار قرار للبنك المركزي العراقي بالعودة الى عقد جلساته اليومية لنافذة بيع العملة الأجنبية للدولار، قلق ومخاوف لاقتصاديين ومختصين في السياسة النقدية، كونها أحد محاور الفساد الكبيرة بحسب وصفهم، وأكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن ما يقرب من 15% من أموال نافذة بيع العملة، تذهب باتجاه عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة، منذ عام 2010 وحتى الأن، رغم وجود منظمات رقابية دولية، فضلا عن وجود تلاعب بقيمة سعر الصرف الرسمي مع السوق المحلي، فيما نفى خبراء مصرفيون حدوث أي غسيل للأموال بعملة الدولار، وما يشاع في وسائل الاعلام غير حقيقي، وأكدوا أن العراق يخضع لمراقبة دولية بسبب دول الجوار والصراعات الدائرة في المنطقة .
You might also like