مخاوف أميركية من هجمات إلكترونية تطالب بفديات بعملات رقمية

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، دور العملات المشفرة في عمليات القرصنة الأخيرة، التي عطلت أنشطة أميركية هامة، من بينها شركات في قطاعات الرعاية الصحية والوقود والطعام، ويسعى البيت الأبيض إلى استكشاف طرق جديدة لتتبع مدفوعات الضحايا لعصابات برامج الفدية الأجنبية.

وتأتي هذه الخطوة بعد هجوم إلكتروني، تسبب في نهاية الأسبوع الماضي في توقف عمليات معالجة اللحوم في مصانع شركة “جيه بي إس” بالولايات المتحدة وأستراليا.
وجاء الحادث في أعقاب عمليتي اختراق، استهدفتا الشهر الماضي شركتي “كولونيال” لخطوط النفط على الساحل الشرقي الأميركي، و”سكريبس هيلث” في سان دييغو بكاليفورنيا، مما أثار قلقا من قدرة مخططات الابتزاز هذه على إعاقة الاقتصاد الأميركي وتعطيل حياة الناس اليومية.

ويحاول المسؤولون الأميركيون ثني الشركات المتضررة عن دفع الفدية، لكن العديد منها يضطر للدفع عند فقدان بيانات يؤدي إلى شل أعمالها، رغم أن دفع أموال لقراصنة ينتسبون إلى كيانات خاضعة للعقوبات، قد يؤدي لإجراءات عقابية من وزارة الخزانة.

ويقول بعض خبراء الأمن السيبراني إن موجة الهجمات تسلط الضوء على الحاجة إلى نهج أكثر صرامة لمراقبة مدفوعات العملات المشفرة.

وفي أبريل، دعا فريق عمل من شركات تكنولوجيا كبرى ومسؤولين أميركيين، الحكومات إلى تطبيق قاعدة “اعرف عميلك”، على غرار لوائح وزارة الخزانة، لتحسين الشفافية والمساءلة بشأن عملة “بيتكوين” وغيرها من الأموال الرقمية.

وفي ديسمبر، اقترحت “شبكة مكافحة الجرائم المالية”، وهي جزء من وزارة الخزانة الأميركية، قواعد إضافية للعديد من معاملات العملة المشفرة، ما بات يتطلب من البنوك وشركات خدمات الأموال في الولايات المتحدة، فحص بعض العملاء والإبلاغ عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار.