رجّح البنك الدولي أن يكون مأزق لبنان الاقتصادي الحالي ضمن أشد عشر أزمات، وربما أحد أشد ثلاث، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وبحسب تقرير للبنك الدولي ، اليوم الثلاثاء، بعنوان “لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية”، يواجه لبنان منذ أكثر من عام ونصف، تحديات متفاقمة، تتمثل في أكبر أزمة اقتصادية ومالية في زمن السلم وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
وبدأت الأزمة الاقتصادية في البلاد، منذ الربع الأخير 2019، بدأت بهبوط حاد في سعر صرف الليرة أمام الدولار، والبدء بسحب مدخرات وودائع من القطاع المصرفي بالنقد الأجنبي.
ورأى البنك أن استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة، كانت غير كافية إلى حد كبير “ويعود ذلك إلى غياب توافق سياسي، وحماية النظام الاقتصادي”.
ويقدّر البنك أنه في 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 20.3 في المئة، بعد انكماشه بنسبة 6.7 في المئة في 2019.
وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي للبنان من 55 مليار دولار عام 2018، إلى 33 مليارا في 2020، في حين انخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنحو 40 في المئة.
وأدى تأثير انهيار أسعار الصرف إلى ارتفاع التضخم، بحسب التقرير، حيث بلغ متوسطه 84.3 في المئة في 2020؛ وفي ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، من المتوقع انكماش الناتج المحلي بنسبة 9.5 في المئة في 2021.