قانون المحكمة الدستورية يعود إلى رئيس الجمهورية

يتواصل الجدل حول قانون تركيز المحكمة الدستورية في تونس، والتي تعد من أهم ركائز التحول الديمقراطي التي تأخرت لأكثر من ست سنوات، وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع والقوانين قد قررت رد مشروع تعديلات القانون إلى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، دون الفصل في مدى دستورية الطعون، بعد أن انقسم أعضاؤها بين مؤيد ورافض، وهكذا يعود المشروع مرة أخرى ليعرض على رئيس الجمهورية بنفس الصيغة التي كان قد رفضها المرة الأولى.