يخطط مصرف الإمارات للتنمية المقرض المملوك بالكامل لحكومة الإمارات العربية المتحدة، لبيع ثاني سنداته الدولية على الإطلاق في أقرب وقت هذا الشهر.
وبدأ مصرف الإمارات للتنمية عملياته في عام 2015 ويوفر التمويل للمواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، قد يجمع 750 مليون دولار أو أكثر، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.
وأوضحت، أن الأموال ستوجه لدعم الشركات في القطاعات التي تعتبر من أولويات الاقتصاد، حيث حصلت ديون البنك على رابع أعلى درجة استثمارية من تصنيفات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ما يعادل الديون السيادية.
وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانوناً في أكتوبر 2018 يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار ديون سيادية لأول مرة، مما يمكّن إماراتها السبع من الاستفادة من تصنيف ائتماني أعلى وتكاليف اقتراض أقل. وكان بنك الإمارات للتنمية أول كيان استفاد من قانون الديون من خلال بيع أول دين له في عام 2019.
يأتي ذلك، فيما تعد ظروف التمويل مواتية بفضل تكاليف الاقتراض شديدة الانخفاض ما يدفع الحكومات في الأسواق الناشئة والشركات الحكومية إلى تلبية أي احتياجات تمويلية في وقت لاحق من هذا العام.