مئات المنظمات الحقوقية تطالب بفرض حظر أسلحة على ميانمار

دعت أكثر من 200 منظمة للمجتمع المدني، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر أسلحة على ميانمار، للمساعدة في حماية المدنيين الذين يحتجون سلمياً على الانقلاب العسكري.
ومنذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير(شباط) الماضي، والإطاحة بحكومة منتخبة تقودها أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تشهد ميانمار احتجاجات يومية وتزايداً في العنف حيث قتلت قوات الأمن مئات المدنيين.
وقالت منظمات المجتمع المدني التي تنتمي لأنحاء متفرقة من العالم في بيان مشترك “فرض حظر أسلحة عالمي على ميانمار هو أقل خطوة يتعين على مجلس الأمن اتخاذها للرد على العنف المتصاعد للجيش”.
وبرغم ذلك، يقول دبلوماسيون إن من غير المتوقع أن يتخذ المجلس المكون من 15 دولة مثل هذه الخطوة لأن الصين وروسيا- اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- دأبتا على حماية ميانمار من أي تحرك قوي من المجلس.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون يوم الإثنين الماضي، رداً على سؤال عن مدى دعم بكين لتحرك أقوى من مجلس الأمن الدولي ضد ميانمار “لا نؤيد فرض عقوبات، ونعتبرها الملاذ الأخير في معالجة الصراعات”.
وعقد مجلس الأمن الدولي عدة جلسات مغلقة بشأن الوضع في ميانمار منذ الانقلاب، وأصدر بيانات تعبر عن القلق وتندد بالعنف ضد المحتجين.