أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن قانون الشركات الجديد الذي يسري مطلع الشهر المقبل يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في تصريح صحفي، إن التعديلات على قانون الشركات التجارية خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل.
وكانت الإمارات أعلنت العام الماضي توجهها لفتح 13 قطاعا ونشاطا اقتصاديا لتملك الأجانب بنسبة 100 بالمئة دون اشتراط وكيل او شريك محلي.