كشفت صحيفة الجمهورية اللبنانية أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة مصمم على وقف الدعم للسلع الأساسية ومشتقات النفط بعد نهاية شهر مايو (أيار) المقبل.
وذكرت مصادر للصحيفة أن ”رفع الدعم أو ترشيده سيؤدي إلى تداعيات مالية واجتماعية، حتى لو ترافق هذا الإجراء مع اعتماد البطاقة التمويلية”.
ونَبّهت المصادر إلى أن الدولار سيسجل عندها ارتفاعاً كبيراً من شأنه أن يلتهم مفعول البطاقة المفترضة وما تبقى من قدرة شرائية لرواتب الموظفين، خصوصا في القطاع العام.
ولفتت إلى أن “وقف سياسة الدعم يجب أن يترافق أصلاً مع سلة متكاملة من الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيجاد شبكة للنقل العام في مقابل زيادة اسعار المحروقات، بينما يبدو حتى الآن ان الدولة ستكتفي بإجراء وحيد يتمثل في البطاقة التمويلية التي لن تكون كافية وحدها للجم التداعيات”.
وأشارت المراجع إلى أن وجود حكومة مستقيلة يحول دون حصول أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً أن رفع الدعم أو ترشيده ينبغي أن يكون جزءاً من هذا الاتفاق وليس معزولاً عنه.