مجلس النواب الصومالي يمدد ولاية الرئيس محمد عبدالله

النواب الصوماليون أمس الإثنين، لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد عامين، لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر حول الانتخابات في البلاد.
لكن رئاسة مجلس الشيوخ حيث يتعين المصادقة على مشروع القانون، سارعت لوصف القرار بغير دستوري.
والصومال غارقةفي الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991.
وكان مقرراً أن يشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 8 فبراير (شباط)، لكن خلافات بين الحكومة الفدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي، والولايات الإقليمية حالت دون ذلك.
والإثنين قال رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن: “وافق 149 عضواُ على القانون الخاص بانتخابات البلاد، بينما رفض 3 أعضاء، وسكت عضو واحد عن التصويت”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.
ودعا رئيس مجلس الشعب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية، وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامين، وفق الوكالة
من جهته، رحب الرئيس الصومالي بالقانون الخاص، وأشار حسب الوكالة الصومالية، إلى أن “الحكومة ستلعب دوراً في تنفيذ القانون والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق به”.
ودعا الشعب الصومالي إلى “العمل معاً لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية في البلاد”، شاكراً “أصدقاء الصومال على دعمهم لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد”.