تستعد تونس نهاية الشهر الجاري للدخول في سلسلة من المفاوضات المباشرة مع خبراء الصندوق بهدف ابرام اتفاق يسمح لها بالحصول على تمويل جديد لتغطية عجزها المالي، وتحتاج تونس إلى ما يزيد عن 18.5 مليار دينار لتحقيق التوازن بين نفقاتها ومواردها، بعد أن بلغ عجز الموازنة 7.3% من الناتج المحلي، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه المفاوضات لن تكون يسيرة في ظل الشروط الصعبة التي فرضها صندوق النقد الدولي للإفراج عن التمويلات الجديدة، خاصة المتعلقة منها بالتخفيض من كتلة الأجور التي بلغت 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص دعم الطاقة، وتعديل منظومة الدعم بتوجيهه نحو مستحقيه، والإنفاق أكثر على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار.
Prev Post