وزارة الدفاع السعودية: إيران تسيطر على قرارت الحوثي السياسيةوالعسكرية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الجمعة، إن الاعتداء على محطة توزيع المنتجات النفطية في جازان يؤكد رفض الحوثيين للمبادرة، مؤكدة أن الاعتداء الحوثي يشكل تأكيدا للوصاية الإيرانية على قرارات الحوثيين. وقالت الوزارة: “الاعتداء التخريبي على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، ومحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، تأكيد لرفض المليشيا الحوثية الإرهابية لمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتأكيداً للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري”.
وأضافت: “سنتخذ الإجراءات لحماية مقدرات ومكتسبات المملكة.. الاعتداء الحوثي يظهر عبث الميليشيات لاعتبارات الآثار البيئية والاقتصادية”، مشيرة إلى أن الاعتداء يستهدف الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية والتجارة العالمية وأمن الصادرات البترولية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأن “محاولة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الاعتداء على محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان مساء يوم الخميس اعتداء تخريبي جبان، لا يستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية بعينها، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية واستقرار الإمدادات النفطية، وكذلك حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، كما يظهر عبث المليشيا الإرهابية لاعتبارات الآثار البيئية والاقتصادية نتيجة هذا العمل التخريبي”.
وأضاف أن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية”.
وأوضح العميد المالكي أن “المليشيا الحوثية قامت بإطلاق 3 صواريخ باليستية تجاه المملكة، حيث سقط أحدها بعد إطلاقه من صنعاء بمحافظة الجوف، كما سقط صاروخان بالستيان بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين”.
وبيّن أن “هذه الاعتداءات جاءت لتؤكد رفض المليشيا الحوثية الإرهابية لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، لاسيما بعد إعلان مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل، كما تثبت استمرار الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للمليشيا بما يحقق أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي والدولي.”
وأكد المالكي أن “وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية والتجارة العالمية وحماية المدنيين والأعيان المدنية”.