شهد البرلمان التونسي حالة من الفوضى والشغب الغير المسبوق، أدى إلى تعطل سير الجلسات العامة خلال الأيام السابقة.
ومن جهته أكد عضو البرلمان، سمير ديلو، لوكالة A24 على أن الفوضى التي يشهدها البرلمان زعزعت صورته لدى الرأي العام التونسي، واعتقد “ديلو” أن التجاذبات في البرلمان عطلت تمرير مشاريع القوانين والتشريعات التي تسهل عمل الحكومة، وأبرزها المصادقة على القروض الخارجية.
وأضاف ” ما يحدث داخل البرلمان يؤثر بشكل كبير على عمل الحكومة التي تحتاج إلى مشاريع قوانين تقدمها إلى هذا البرلمان وخاصة مشاريع القروض، لذلك فان الفوضى الحاصلة داخل قاعات الجلسات العامة، أو قاعات اللجان، أو حتى في كواليس البرلمان تعطل المصادقة على هذه القروض، وهو ما يؤثر بشكل سلبي وبشكل مباشر على عمل الحكومة، ويمكن في هذا السياق أن نقول إن بعض القروض التي تمت المصادقة عليها تتعلق بأجور الموظفين الأشهر القادمة، وتعطيل الجلسات العامة التي تخصص للمصادقة على هذه القروض، يمكن أن يدفع إلى فوضى اجتماعية، وبالتالي نقول أن الفوضى الحاصلة في البرلمان تؤثر على الحكومة، وتؤثر على الرأي العام، وتؤثر على الملف الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي في تونس، وبالتالي فهي تؤثر على عموم المشهد في البلاد”.
كما يرى مراقبون أن قبة المجلس أصبحت حلبة لتصفية الحسابات السياسية والايديولوجية بين النواب على حد تعبيرهم.