تمسك طهران برفع العقوبات يهدد الاتفاق النووي

رفضت إيران، عرض أوروبا عقد اجتماع غير رسمي تشارك فيه الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي لعام 2015، قائلة إن الوقت ليس “مناسبًا” لأن واشنطن فشلت في رفع العقوبات.

اقترح المدير السياسي للاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر عقد اجتماع غير رسمي يضم جميع أطراف اتفاق فيينا، وهو اقتراح قبلته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بعد انتخاب بايدن، حاولت الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق – فرنسا وألمانيا وبريطانيا – وطهران إنقاذ الاتفاق، الذي منح إيران تخفيفًا للعقوبات الدولية مقابل القيود المفروضة على برنامجها النووي.

ويوشك الاتفاق على الانهيار منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من جانب واحد في 2018 وأعاد فرض العقوبات المشددة في إطار حملة “الضغط الأقصى” على طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، في بيان “بالنظر إلى المواقف والإجراءات الأخيرة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، (إيران) لا ترى الوقت المناسب لعقد الاجتماع غير الرسمي الذي اقترحه المنسق الأوروبي”.

وأضاف “لم يطرأ أي تغيير على مواقف الولايات المتحدة وسلوكها حتى الآن”، مشيرا إلى أن إدارة بايدن واصلت “سياسة ترامب الفاشلة المتمثلة في ممارسة الضغط الأقصى”.

وأشار بايدن إلى استعداده لإحياء الاتفاق، لكنه يصر على عودة إيران أولاً إلى جميع التزاماتها النووية، التي علقت معظمها رداً على العقوبات، بينما تطالب طهران واشنطن باتخاذ الخطوة الأولى بإلغاء العقوبات.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الأحد “بينما نشعر بخيبة أمل إزاء رد إيران، فإننا نظل مستعدين لإعادة الانخراط في دبلوماسية ذات مغزى لتحقيق عودة متبادلة للامتثال”.

وأضاف المتحدث: “سوف نتشاور مع شركائنا في مجموعة 5 + 1 بشأن أفضل طريقة للمضي قدمًا”، في إشارة إلى مجموعة الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا.

يأتي بيان وزارة الخارجية قبل اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والذي من المرجح أن يناقش قيود إيران الأخيرة على بعض عمليات التفتيش النووي.

وكتب خطيب زاده على تويتر بعد فترة وجيزة من بيانه “تذكر: فشل ترامب في الاجتماع بسبب” ماكس فاشل “غير الحكيم.

وأضاف أن موقف طهران لم يتغير “مع فرض عقوبات … الرقابة ليست دبلوماسية. إنها لا تعمل مع إيران”.

إنهاء العقوبات
وقال المتحدث في البيان إن الولايات المتحدة “لم تعلن حتى عن التزامها بالوفاء بمسؤولياتها” بموجب الاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي الذي كرسها.

وأضاف “على أمريكا أن تنهي عقوباتها غير القانونية والأحادية الجانب وأن تعود إلى التزاماتها (الصفقة). وهذا لا يحتاج إلى مفاوضات ولا قرارات”.

إيران “سترد على الفعل بالأفعال، ومثلما ستعود إلى (الصفقة) الالتزامات بموجب رفع العقوبات، فإنها سترد على الأعمال والسلوكيات العدائية بنفس الطريقة”.

وقال خطيب زاده إن طهران ستواصل التشاور مع الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “بصفته منسق (الصفقة) على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف”.

بدأت إيران الثلاثاء الماضي في تقييد بعض عمليات التفتيش على المواقع التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في استمرار لتعهداتها النووية المعلقة ردا على فشل الولايات المتحدة في رفع العقوبات.

وقالت لندن وباريس وبرلين إنهم “يأسفون بشدة” لهذه الخطوة وأنهم “متحدون في التأكيد على الطبيعة الخطيرة لهذا القرار”.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي الأسبوع الماضي إن اتفاقًا مؤقتًا مدته ثلاثة أشهر تم الاتفاق عليه خلال زيارة لطهران “بعيد كل البعد عن الوضع المثالي”، لكنه سيسمح للهيئة بمواصلة مراقبة “جميع الأنشطة الرئيسية”.

وأضاف أن ذلك سيسهل “الوقت للدبلوماسية التي لا غنى عنها والتي سيتم نشرها”.

وبحسب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بموجب الاتفاق المؤقت، فإن البيانات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني “سيتم تخزينها ولن يتم تسليمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية بعد ثلاثة أشهر، فستبدأ في محو التسجيلات.