انطلقت في الجزائر اليوم الثلاثاء، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تمهيدا للانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، والتي أعلنتها السلطة في البلاد بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون حل البرلمان.
وتستمر العملية حتى 23 من الشهر الجاري، حسب ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بعد إعلان عدد من الأحزاب دخول المعترك الانتخابي، بينما أعلن حزب العمال اليساري الذي تقوده لويزة حنون مقاطعته للموعد.
ودعت سلطة الانتخابات المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين 18 عاما كاملة يوم الاقتراع يوم 12 يونيو (حزيران) المقبل، إلى تسجيل أسمائهم لدى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وينقسم الشارع الجزائري بين مؤيد للانتخابات ومعارض لفكرة أن تكون حلاً جذرياً للأزمة التي تمر بها البلاد.
ويعتقد المؤيدون لقرارات الرئيس تبون أنه يجب إعطاء فرصة للسلطة لتثبت حسن نيتها والقطيعة مع النظام السابق.
ويستمر مناهضو خطة السلطة في الخروج من المرحلة الراهنة بالتظاهر السلمي، رافعين الشعارات الرافضة لبقاء أي من الأسماء التي نشطت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، متمسكين بمطالبهم في التغيير الجذري ورفض الانتخابات التشريعية في ظل الظروف السياسية الراهنة.