رئيس الحكومة التونسية يعفي خمسة وزراء من مهامهم

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، اليوم ، إعفاء خمسة وزراء مشمولين بالتعديل الوزاري الأخير من مهامهم وتكليف عدد من أعضاء الحكومة بمهام الوزراء المعفين بالنيابة، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
وأضافت رئاسة الحكومة، في بلاغها، أن المشيشي أعفى من مهامهم كلا من وزير العدل محمّد بوستّة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري وتكليف الوزراء الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:
• وزارة العدل، حسناء بن سليمان (وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية)
• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم محمّد بوسعيد ( وزير التجارة وتنمية الصادرات)
• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أحمد عظّوم.(وزير الشؤون الدينية)
• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد الفاضل كريّم (وزير تكنولوجيا الاتصال ).
• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني سهام العيادي (كاتبة الدولة للشباب لدى وزير الرياضة والادماج المهني) .
وأوضحت الحكومة في بلاغها، أن المشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 كانون الثاني / يناير 2021 الماضي، مؤكدة أنها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.
يشار الى أن تونس تعيش منذ أكثر من أسبوعين على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 كانون الثاني / يناير الماضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة .