تترقب بعض القطاعات في إيران عودة الإتفاق النووي ورفع العقوبات عن البلاد، بينما لا ينظر الخبراء الاقتصاديون بعين متفائلة حيال الانفراج الاقتصادي؛ وذلك لعدم انخراط إيران بمجموعة العمل المالي لمحاربة غسل أموال وتمويل الإرهاب.
إلى ذلك أشار خبراء في حديثهم مع وكالة A24 إلى أن تشديد إيران من جديد على رفضها العودة إلى التزاماتها النووية، وفق الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة منفردة ما لم ترفع واشنطن العقوبات المشددة التي فرضتها عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب لن تؤتي أكلها في الوقت الحالي، ومع تراجع نمو الاقتصاد الإيراني، الذي كان قد بدأ يتحسن بعد الاتفاق النوي في 2015 ورفع العقوبات، يجد الإيرانيون صعوبة في مواجهة أعباء المعيشة نتيجة غلاء الأسعار وعدم توفّر السلع، وتكاد تخلو المحلات في طهران من أي منتجات مستوردة، والسلع المحلية البديلة غالية الثمن جدا.
بدوره قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي “في ظل الأزمة السياسية، والوضع الاقتصادي، والحرب الاقتصادية، ما بين الشرق والغرب، المتمثلة بالولايات المتحدة الأميركية، والصين، وكذلك جائحة كورونا، والمشكلة الاقتصادية، لا أعتقد سيكون رفع للعقوبات مباشرة، لكن ستكون هناك مباحثات سرية، لأن إيران اليوم بأمس الحاجة لتخفيف للعقوبات، لأن الوضع الاقتصادي فيها صعب جدا”.
A24