العراق يودّع نظام المحاصصة بعد اعتماد معيار كوتا النساء

تصطدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية في العراق بعقبات كثيرة؛ بالرغم من تصميمها على الإنخراط في المجال العام، إذ احتل العراق في عام 2020 المرتبة 70 عالميًا من حيث نسبة مشاركة المرأة في البرلمان، وحديثا تعول الكثير من النساء المنخرطات في العملية السياسية على قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، حيث أصبح مثار جدلٍ بين القوى السياسية القابضة على قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية، وترى النساء في العراق أن ثمة فريق معارض للقاسم الانتخابي الحالي ويراه ضياعا للأصوات وتشتيتا للعضوية النيابية بين الدوائر المعتمدة، بينما يعتبره فريق المؤيدين فرضية تعزز ولادة جيلٍ سياسي قد يكون قادرا على تغيير معادلة المحاصصة الطائفية والعرقية في إدارة شؤون الدولة.

وبدوره قال عضو مجلس مفوضية الانتخابات السابق حازم الرديني لوكالة A24 “ان حظ النساء بالفوز في الانتخابات سيكُن أكبر على اعتبار أن سابقا كان هناك فرص فوز ضمن قوائم فائزة، اليوم هن ينافسن فيما بينهم بدون قوائم، حيث أن المرأة تنزل في منطقتها وفي القضاء الذي تكون فيه، ولديها قاعدة شعبية، وبالتالي ستنافس في ما بينها كنساء، وليس كما كان في السابق أنها تفرض على اعتبار أن عدد الأصوات الحاصلة عليها، وإن كانت تكون هي مكملة للعدد ضمن القائمة الفائزة، لاعتبار أن الدستور نص على أنه يجب أن يكون 25% من البرلمان من النساء”.

A24