“الخارجية العرب ” يبحثون دعم القضية الفلسطينية والتعامل مع إدارة بايدن

 يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا طارئًا ، اليوم، ، لمناقشة مشروع قرار متعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والتطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية.

وقالت مصادر دبلوماسية، أنّ وزراء الخارجية العرب سيستعرضون، خلال الاجتماع، مشروع قرار يتضمن تأكيد التزام كافة أعضاء الجامعة بحقوق الفلسطينيين المقررة في مبادرة السلام العربية، بما في ذلك الدول الأعضاء بالجامعة الذين اتخذوا قرارات بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما رحبت الجامعة العربية بقرار الجنائية الدولية، التحقيق في الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وتوقعت مصادر عربية أن يسفر الاجتماع عن قرار يؤكد ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين.

وسيعقد مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، دورته غير العادية، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة مصر الرئيس الحالي للمجلس.

وأكدت المصادر، أنّ «مشروع القرار، الذي سيعرض على الاجتماع، من المقرر أن يعبر عن موقف كافة الدول الأعضاء بلا استثناء الالتزام بمبادرة السلام العربية والتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية».

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم التوافق على عقد الاجتماع بعد التوصل إلى موافقة من جانب كافة الدول الأعضاء على صياغة القرار المرتقب صدوره عن الاجتماع، لافتة إلى أنّ كلًا من مصر والأردن قاد حملة موسعة خلال الأيام الماضية من أجل التوصل إلى موقف عربي موحد.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ، إن وزراء الخارجية العرب سيبحثون سبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وأضاف أن التطورات التي تشهدها المنطقة تستوجب موقفاً عربياً جامعاً يحقق الحماية للأمن القومي العربي، ويخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد تأكيد الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.

كما رحبت جامعة الدول العربية، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى، للمحكمة الجنائية الدولية، بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.