الأمن الجزائري يتأهب تحسباً لذكرى الحراك

شهدت الجزائر اليوم الإثنين تعزيزات أمنية غير مسبوقة شملت إقامة حواجز أمنية على جميع مداخل العاصمة، وانتشرت قوات الشرطة بالزي الرسمي وبشاحناتها عبر مختلف الأحياء الكبرى، تحسباً لمظاهرات شعبية من المقرر أن تخرج استجابة للنداء بالعودة للحراك الشعبي.
ويتوقع أن تشهد العاصمة الجزائرية وعدد من الولايات مسيرات شعبية بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019.
ودعا نشطاء سياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى استغلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي للعودة إلى الشارع، وكتب الناشط الحقوقي البارز عبد الغني بادي على حسابه الرسمي عشية ذكرى الحراك، “في انتظار السيول البشرية إلى حين تحرير الوطن كل الوطن”.
وكانت مسيرات شعبية جرت بمدينة خرّاطة التابعة لولاية بجاية 230 كيلومتراً شرق عاصمة البلاد في 16 فبراير (شباط) الجاري، ورفع المتظاهرون عدداً من الشّعارات الرّافضة لما وصفوه بـ”الفساد” مرددين الهتافات المطالبة بـ “رحيل النّظام”.
وبادرت السلطة في البلاد، حسبما أفاد البعض، بالتهدئة قبل عودة الثورة الشعبية، حيث أعلن الرئيس عبد المحيد تبون حل البرلمان، وإجراء تعديل حكومي، وإطلاق سراح عدد من معتقلي الحراك.
ودفع الحراك الشعبي في 2019 إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاماً أمضاها في الحكم، والزج بعشرات المسؤولين في السجن، غير أن الجزائريين يؤكدون أنهم غير راضيين على الوضع ولا يزالون يرفعون مطالب بإرساء دولة الحق والقانون وتغيير جذري للنظام.
وقاد مجموعة من النشطاء منذ فترة حملات تعبئة واسعة لاستئناف المسيرات الشعبية وإطلاق نسخة ثانية من الحراك، تطالب برحيل النظام.